الحراك السياسي

02:55 مساءً EET

المادة 248 من القانون الجنائي تسمح بعدم جواز رد قاضي التحقيق

قال مصدر قضائي ، إن الدائرة 165مدني، بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، أصدرت قرار بعدم جواز رد قاضي التحقيق مع القضاة المتهمين بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، وتيار الاستقلال المستشار محمد شرين فهمي، وعدم قبول أي طلبات جديدة لرده نهائياً.


وأضاف المصدر،  إن المادة 248 من قانون الاجراءات الجنائية تسمح للمحكمة بإصدار قرار بعدم جواز رد قاضي التحقيق نهائيا، وذلك في حالة تكرار طلبات الرد من أكثر من متهم في القضية، وبعد يقينها أن الهدف من التقدم بهذه الطلبات لتاجيل إصدار قرار بشأن القضية .

وأوضح “المصدر”، أن عدد كبير من القضاة المتورطين في القضيتين قد تقدموا بطلبات لرد قاضي التحقيق وتم رفضهما، وكان علي رأس المتقدمين المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، والمستشار عصام دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، والمستشار أمير عوض ، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرار برفض رد القاضي نهائياً .

وكانت الدائرة 129 مدني رفضت اليوم طلبي الرد المقامان من كلا من وزير العدل الاسبق، المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب في قضيتي تأسيس حركة قضاة من أجل مصر و بيان رابعة العدوية، وأمرت برفض دعاوى رد قاضي التحقيق. 

التعليقات