الحراك السياسي

04:31 مساءً EET

استاذ قانون دولي: اسرائيل لن تقبل بطلب فلسطين الحماية الدولية

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، ان القرار الفلسطيني بالذهاب للأمم المتحدة والطلب بوضع فلسطين تحت الحماية الدولية أمر غاية في الأهمية لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح سلامة أن المقصود بالحماية الدولية الذي تطلب فلسطين من الأمم المتحدة أن توضع تحتها أمرين اثنين؛ الاول : صدور قرار ملزم بوقف إطلاق النار من مجلس الامن، وهو ما لم يحدث، وإنما مايحدث هو مجرد بيان رئاسي غير ملزم، لايرقى إلى درجة القرار أو حتى التوصية من مجلس الأمن.

وأكمل: أما الأمر الثاني فيتمثل في الحماية الدولية للمدنيين في مثل هذه الأحوال،، وتعني تدخل من مجلس الامن، التابع للأمم المتحدة وإرسال قوات حفظ السلام، أو مراقبين عسكريين أيضاً وهي أحد آليات حفظ السلام، لحماية المدنيين في قطاع غزة، اما عن طريق انشاء (مدن محمية)،، اي مدن تحت علم وراية منظمة الامم المتحدة، وتحت مراقبة وحماية قوات حفظ السلام الدولية، وهذا امر لن تقبله اسرائيل على وجه الإطلاق.

وأشار إلى أن إسرائيل سبق لها في عام ١٩٥٦ أن رفضت نشر قوة الطوارئ الدولية الاولى لمنظمة الامم المتحدة المكلفة بالإشراف على انسحاب القوات التي اشتركت في العدوان الثلاثي على مصر “بريطانيا- فرنسا- إسرائيل”، ولم تنتشر القوات الا في شبه جزيرة سيناء فقط.

وإضافة إلى هذا يسلط سلامة الضوء على نقطة قانونية هامة وهي أنه و برغم انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة في ٢٠٠٥، وتصريحات المسئولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم أرييل شارون، رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك، بأن اسرائيل انسحبت ولم يعد لها أية علاقة بغزة، الا أنها تصريحات عارية من الصحة في مجملها وأنه وقانونا و واقعا فإن إسرائيل دولة محتلة لقطاع غزة، وهو ما لبد أن يجري التأكيد عليه، بمعنى أن اسرائيل سلطة احتلال بالنسبة لغزة وعليها أن تلتزم بالالتزامات الدولية الواردة في القانون العام، وأيضاً في قانون الاحتلال.

 

ويؤكد على أن اسرائيل لا تزال تسيطر على المعابر والحدود إلى قطاع غزة، كما تسيطر على الوقود والكهرباء في داخل القطاع، فضلا عن السيطرة الجوية و البحرية على الإقليمين في قطاع غزة، فضلا عن السيطرة على تسجيل السكان في قطاع غزة، وهذه كلها توكد بما لايدع مجال للشك أن اسرائيل دولة محتلة للقطاع، والواجب القانوني الاول في قانون الاحتلال هو حماية المدنيين في داخل الإقليم او الدولة المحتلة.

التعليقات