الحراك السياسي

06:56 صباحًا EET

«برلمان 2014» ما بين رجال الأعمال والإخوان

*حينما نرنو الى التساؤل عن ماهية البرلمان فيمكن القول أن البرلمان هو أسلوب لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية كما يمكن القول أيضا بأن البرلمان مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطى الذي يقوم على حرية المشاركة السياسية والتعددية الحزبية.

أن كلا المعنين يكمل الاخر غير  متلازمين فمشاركة المواطنين في الحياة السياسية قد تأخذ صورا متعددا حسب الظروف الثقافية والتقاليد الأجتماعية وطبيعة الدولة  ولقد عايشت الشعوب البرلمانات المنتخبة في العالم المعاصر وتطورت الى درجة كبيرة وأصبح البرلمان مؤسسة سياسية ضخمة في الكثير من الدول وازداد حجمها لدرجة وصولها لضم مجلسين منتخبين وأصبح يقوم بوظائف متعددة أبرزها وضع القوانيين والتشريعات والرقابة على اعمال الحكومة والتأثير في الشئون الأقليمية والدولية.

*ولقد تطور أسم البرلمان مع تطور وظائفة وتزايد دورة في الحياة السياسيةوالاقتصادية   والاجتماعية والثقافية  فبعد أن كان مجلسيا شكليا عبارة عن مجلس الاعيان وكبار الملاك أصبح هيئة شعبية وتشريعية تمثل مجموع المواطنين فبعد نشأة البرلمان  كان وظيفتة اتاحة الفرص لمناقشة الامور العامة لذلك يمكن القول ان البرلمان ما هو الا هيئة تنوب عن المواطنين وتشارك في الحكم ومع أنتشار أفكار الحرية والمساواة وحكم الشعب أصبح للبرلمان سلطة  مع وضع القوانين واصبح يسمى الهيئة التشريعية كما ان دورة اصبح محور نظام الحكم ككل في بعض الدول ذات النظام البرلمانى واشهرها بريطانيا  كما أن دور البرلمان قد أصبح محور نظام الحكم يمكن ان نغيرة عبر البرلمان حيث تتركز السلطة السياسية في البرلمان لان زعيم الاغلبية  البرلمانية هو الذي يتولى تشكيل الوزارة.

يعد البرلمان هو الممثل المباشر للجماهير وهو الذى يشرع القوانين التى تحكم المجتمع كما انة يمارس الرقابة على الحكومة نحو ما يتطلع لة الشعب.

 

 

تطور الحياة النيابية المصرية :

*ولم تكن مصر بعيدة عن هذا التطور وأنما شاركت فية كما ان الحياة المصرية البرلمانية كانت ذات صبغة عريقة منذ ظهورها وخلال مراحل تطورها حيث ان تطور الحياة البرلمانية المصرية تمتد الى منتصف القرن التاسع عشر حيث اقامها الخديوى اسماعيل عام تحت اسم مجلس شوري النواب 1866 كما ارتبطت الحياة البرلمانية بتاريخ الحركة الوطنية المصرية كما كان محفزا لها منذ حركة عرابي مرورا   .بهذا العام الذي اسفر عن تكثف الوعى السياسي المصرى فقام الشعب المصري بمساندة سعد زغلول عام 1919 وصدور دستور  ثم حصول مصر على استقلالها عبر ثورتهاالتى قام بها الجيش وهذا التطور كان موضعا لمعايشة التحولات الديمقراطية 1952

 

اما عن البرلمان المصري الجديد:*

اما عن البرلمان المصري الجديد والذي سيقام قريبا   اكد الباحثين السياسين على ضرورة تنظيم الاحزاب السياسية والحياة البرلمانية  محيدا لقيام الاحزاب السياسية على على اساس طائفي دينى على اساس ان المصريين نسيج واحد (برلمان  الجديد )

 

*نظرة العالم للبرلمانيات :- كما يشعد العالم مزيدا من التحولات نحو الديمقراطية السياسية والتعددية الحزبية وهو المكان الذي يعبر المواطنين عن تطلعاتهم السياسية وتقييم أعمال الحكومة لذلك لابد من وجود البرلمان واعتبارة القوة لقيام الديمقراطية التى تحرص على اقامة انتخابات برلمانية نزيهة دورية لذلك يمكن أن تقام الاسس السليمة لقيام دولة الحق و القانون .

كما يمكن القول بأن ان نظرة العالم تتلون نحو البرلمانات خلال الحقب التاريخية المختلفة اما على نحو ايجابي او سلبي .

أن تلك التوجهات على أختلاف توجهها قد تؤثر على اسلوب الانتخابات البرلمانية وأن هذا الاختلاف يؤثر على صنع القرار السياسي ورؤية البعض ان البرلمان يحتوى على بعض الفاسدين الذين يحققون المصالح الشخصية وان تأثير الناخبين في تلك الانتخابات ما هو الا محض زيف  بل ان البرلمان في حد ذاتة يعد الية ثمثل ذراعا للى جسد الحكومة .

ان التحول الديمقراطى خاصة الناتج عن عمليات الانتخابات البرلمانية النزيهة يمتلك كل السبل للمحافظة على ارادة الشعب الا ان هناك صورة أخري فالشعوب في الدول النامية تتعرض للبطش من الحاكم فيمكنة حلها وفق ما يترائ لة وقد يقوم بالتفرقة بين الاحزاب والقوى السياسية الاخري فيتجنب دخول بعض الاحزاب ويمنع دخولها البرلمان ويقوم بالاصرار على تمثيل بعد القوى الاخر الممثلة في أحزاب أخري لا تروق لهذا الحاكم ويصر الحاكم ايضا بمنع التمثيل للمعارضة وتقليص وظيفة الرقابة من البرلمان على أداء الحكومة مهما كان الأمر .

بل قد يصل الامر الى هيمنة الحكومة على البرلمان وعملية التشريع مما يؤثر بمحدودية الوعى السياسي وضعف ممارسة الحياة البرلمانية للاعضاء .

 

برلمان 2014 :-

ان مصر على حافة الانتخابات البرلمانية لهذا العام تلك التى ستسفر عن تأثير الثورتين 25 يناير و 30 يونية حيث يعيش الشارع السياسي المصري متناقضات خطيرة فقد تنال من عطاء مجلس النواب الجديد والذي أستعدت كل الاحزاب السياسية للمشاركة في المعترك الانتخابي ونحن نعلم جميعا ان البرلمان  أحد أهم مظاهر السلطة منذ دستوروحتى وقتتنا الراهن يعد ولقد ساهمت الانتخابات في صناعة الثقافة التى كان لها 1923

والجدير بالذكر ان هذة الثقافة قد ألقت  بظلالها السلبية على انتخابات برلمان .الاخوان والذين قاموا بتزييف الوعى السيالسي والتأثير بأسم الوعى بالدين.

فلم يكن الاخوان في برلمان يريدون تحقيق مصالح الأمة بل مصالحهم سواء بسواءبرجال الحزب الوطنى .

أضف الى ذلك ان يعبر اساتذة علم الاجتماع السياسي عن ان انتخابات البرلمان ظاهرة تدخل السلطة والدين خاصة بعد مأساة برلمان االذي حاول الاخوان اختراقة واعاقة نشاطة برلمان 2010

واعزاز العبارات الدينية موازيا لما قام بة رجال الحزب الوطنى الذين قاموا باستصدار قوانين تعزز مصالحهم ومصالح رئيس الجمهورية في ذلك الوقت .ويجدر الاشارة الى ان المتابع لتطور قوانين برلمان يستخرج ان البرلمان يخرج للنور وهو ذوى تعدد التوجهات ووجود صراعات ما بين الاخوان ورجال الحزب الوطنى السابق بجوار أقطاب الثورتين.

والجدير بالذكر ان هناك ثمة صراع ما بين رجال الحزب الوطنى ورجال الاخوان المتمثل في حزب الحرية والعدالة وهو من الاحزاب التى يساندها الايدلوجية ذات أستقطاب تجمع بكل الطرق رجالات الحزب الوطنى.

 

قانون انتخابات البرلمان  الجديد :-

لقد تصاعدت حدة الجدل بمصر حول مشروع قانون الانتخابيات النيابية الجديد كما وجة العديد من السياسيون والقانونين انتقادات حادة للمشروع وأكدوا على ضرورة التمسك بالركائز الاساسية للديمقراطية حيث ان رجال الاعمال وهم فلول النظام الامبارك حيث يقومون بترتيب مصالحهم الخاصة استغلالا لمعايشة الحياة البرلمانية.

كما ترنو الاحزاب السياسية المصرية بالاهتمام لتحقيق التوازن داخل البرلمان بشكل يحكم التعددية السياسية الا ان قانون انتخابات البرلمان الجديد تشي بأنة قانون يرغب في الانحياز الى النظام الفردى وهو ما يؤدى اذكاء العصبيات والتركيز على التمويل والخدمات الفردية لكسب الاصوات مؤكدا على أهمية ان لا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم في البرلمان المقبل اقل من النصف حتى لا يعود المجتمع مرة اخري لممارسات برلمانيات ما قبل ثورة 25 يناير.

والتى قضت على روح التكتل بالمصالح وأجهضت العمل السياسي والحزبي وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية  ولابد من الاشارة الى ان القانون الجديد الذي يثير جدلا ما بين الاحزاب المصرية حيث أشار قانون مجلس الشعب الذي أصدرة الرئيس المؤقت والسابق للبلاد المستشار عدلى منصور

حيث كان اول المعارضين يرون انة يفتح محالا لرجال الاعمال للسيطرة على مقاعد مجلس النواب وانة قد يمهد لعودة بعض رجال مبارك المخلوع

وانة يجمع ما بين القوائم المغلقة بنسبة 22% مقابل 42 مقعدا وزيادة الحد الادنى للسيدات 56   والاقباط بنسبة 45 مقعدا وللشباب 35 مقعداداخل القوائم 6 مقعدا  وتشير الاحزاب كحزب العربي الناصري دعمة للقانون والتزامة بالعمل بة لصالح مصر دون أعتراض أو تحفظ حيث اكد رجال الحزب انه ملتزم تماما بقانون مجلس الانتخابات وانه سيشارك في الانتخابات البرلمانية وأنة ليس مع ممارسة أية تعارض حرصا على مصلحة البلد .

كما أعلن حزب المؤتمر الليبرالي قبولة للقانون رغم وجود  بعض التحفظات الا ان الحزب سيدخل الانتخابات وفقا للقانون الجديد الذي سيحكمة كما أشار  حزب المصريين الاحرار (ليبرالى ) الى عددا من الملاحظات على قانون انتخابات البرلمان القادم العمل ما بين الاحزاب ومن خلال البرلمان لصالح البلاد في عهدها الجديد اما عن الحزب النور السلفي فهو يحدد موقفة بدخولة انتخابات برلمان 2014 وسيشهد ذلك ممارسات ايجابية برلمانية على نحو ما تم بلورتة عبر قانون الجديد للبرلمان من نصوص تخدم الحريات والحركات السياسية والقوى السياسية والاحزاب مما قد يسفر عن برلمان قوى يكفل لكل المصريين حقوقهم وكرامتهم أينما كانوا.

التعليقات