محليات

09:02 صباحًا EET

مسئول بمنظمة الأمم المتحدة اقتصاد مصر ” ليس محبطًا”.. و”الليبرالية المتوحشة” سبب ثورة يناير

أكد الدكتور محمود الخفيف، المسئول بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن توصيات تقرير الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية لعام 2014، موجه بشكل خاص للدول النامية، حتى أن التوصيات الموجهة للدول المتقدمة، تقدم لصانع القرار في الدول النامية، للاستفادة منها، ومعرفة مدى تأثير تلك الاقتصاديات الناجحة على الدول النامية، وأضاف الخفيف خلال حواره مع الإعلامية، منى سلمان، في برنامج “مصرxيوم”، مساء الأربعاء، على قناة دريم2، أن الأمم المتحدة، لا تقدم هذه التقارير، إلا بدافع تنمية الدول النامية، على عكس صندوق النقد، الذي يضع شروط لمساعدة هذه الدول.

وأشار الخفيف، إلى أن التقارير التي تصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تؤثر في الرأي العام العالمي، وأوضح أن المنظمة لا يمكنها إجبار أنظمة الدول على تنفيذ توصياتها، كما أنهم يعطون النصيحة، حتى لأنظمة الدول المتقدمة، مؤكدًا أنه إذا استمرت نفس السياسيات التي وصفها بـ”الليبرالية المتوحشة”،والتي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العاملية في 2008، فسيكون هناك تكرار لنفس الأزمات الاقتصادية، موضحًا أن النظام العالمي لن يتعافى من تلك الأزمة، حتى مع وجود معدلات نمو بطيئة.وأضاف الخفيف، أن “الليبرالية المتوحشة”، أو الليبرالية الغير منضبطة، أدت لتداعيات عام 2011، من قيام ثورة 25 يناير، والتي رفعت شعار العدالة الاجتماعية، حيث أن نظام الحكم في مصر قبل الثورة ، وخلال 30 عام، كان يقيس معدلات النمو، بمعدلات الصادرات، مع وجود عدد كبير من الشعب تحت خط الفقر، وأكد أنه على صانع القرار الآن، أن يوازن بين الطلب الخارجي “التصدير”، واحتياجات الأسر والقطاع الخاص في الداخل.

ونفى الخفيف، أن يكون التقرير “محبطًا”، مؤكدًا أن لديه أملًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، بصفته اقتصاد متنوع، كما أن تعداد الشعب الذي يقارب 90 مليون، يمكنه خلق اقتصاد غير صغير، ولكنه أوضح في الوقت نفسه، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد “ضخمة”، بالإضافة إلى أن السياسات الاقتصادية، على مدار 30 عامًا، أدت إلى ردة في التنمية، كما أن توزيع الدخل، أساء للفقراء.

واعتبر الخفيف، أن مشروع قناة السويس، يعتبر نقلة عن التوجه الاقتصادي السائد من 30 عام، حيث أن التنمية تحتاج قرار سياسي، مثلما فعل عبد الناصر، في قانون الإصلاح الزراعي والسد العالي، وأضاف أن المشروع خطوة على طريق زيادة “الطلب الكلي”، أو الطلب المحلي، أي زيادة نسبة الطلب على المنتجات والعمالة المصرية، وأضاف الخفيف، على أنه لم يلحظ حتى الآن، سياسات اقتصادية، تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، باستثناء بعض التعديلات في الموازنة العامة، وشدد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنها ليست “ترف”، ولكن وجود 40% من الشعب مهمشين، يعني أنهم لن يشاركوا في التنمية والإنتاج.

وحول كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية، أكد الخفيف، أن تطبيق العدالة الاجتماعية، لن يكون سهلًا، لأنها ستكون ضد بعض الأشخاص، وفي نفس الوقت في صالح فئات اجتماعية أخرى، وأضاف ان الصدام لن يكون فقط مع جماعات المصالح، ولكن مع الهيكل التشريعي والسياسي، الذي رسخ في المجتمع على مدار 30 عام، حتى أصبح كالمسلمات، لذلك يجب وجود إصلاح تشريعي لتحقيق التنمية، وأشار إلى أنه يمكن إيجاد موارد لتحقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق تحديث الزراعة المصرية، ومنخفض القطارة، واستخدام الطاقة الشمسية.

وتابع الخفيف، بأن القطاع المصرفي، هو من يسدد الدين المحلي للحكومة، وأن الدين الخارجي سيقل، عندما يزيد الدخل، وهذا يحدث عن طريق، زيادة الضرائب، أو استخدام الطاقة المتجددة، وأكد الخفيف أن قيام ثورة 25 يناير وتداعياتها، من أسباب تفاؤله بالاقتصاد المري، لمحاولة تغيير 30 عام مضت، ودعا الخفيف مصر،  إلى أن تتوجه بمشاركة اقتصاديات دول افريقيا، حيث أنها سوق خصب ليس للصناعة فقط، بل للفكر والثقافة المصرية أيضًا.  

التعليقات